تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

ملاحق الخصوصية الإقليمية

تكمّل هذه الملاحق — ولا تستبدل — سياسة الخصوصية الرئيسية. حيث يمنح القانون المحلي حقوقًا أوسع أو يستلزم إفصاحات إضافية، يضاف الملحق إلى السياسة؛ وإلا تظل السياسة الرئيسية هي الحاكمة.